اتفاقية الشروط والأحكام الشاملة لتطبيق "سَلِس" (بوابة التاجر)

1. طبيعة الخدمة وإخلاء المسؤولية القانونية والضريبية

• الخدمة المقدمة: "سَلِس" هو نظام تقني (SaaS) يهدف إلى مساعدة الإدارة العليا في تتبع الأداء المالي، إدارة الفروع، وتحليل الإيرادات والمصروفات.
• الامتثال الضريبي (ZATCA): النظام ليس برنامجاً محاسبياً معتمداً لإصدار الفواتير الإلكترونية الضريبية (E-Invoicing) بحسب اشتراطات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية. التاجر يقر بمسؤوليته الحصرية والكاملة عن توفير أنظمة فوترة معتمدة، وتقديم الإقرارات الضريبية، والاحتفاظ بالسجلات المحاسبية خارج إطار المنصة.
• إخلاء مسؤولية التحليلات الذكية: جميع المؤشرات، النصائح، وخطط المعالجة التي يقدمها "المستشار الذكي" أو محرك التحليل المالي في المنصة هي مخرجات خوارزمية مبنية على البيانات المدخلة. لا تُعتبر هذه المخرجات استشارات مالية أو إدارية أو قانونية معتمدة، والمنصة لا تتحمل أي تبعات أو خسائر تنتج عن قرارات تجارية اتُخذت بناءً عليها.

2. التسجيل والوصول وتفويض الصلاحيات

• أهلية التسجيل: يقر التاجر بأنه يملك الصلاحية القانونية الكاملة (مالك أو مفوض رسمي) لإلزام المنشأة التجارية بهذه الاتفاقية.
• مسؤولية الحسابات الفرعية: التاجر هو المسؤول الأوحد عن أي حسابات فرعية ينشئها لموظفيه أو مديري فروعه. أي إجراء، إدخال بيانات، أو تعديل يتم عبر هذه الحسابات يُعتبر صادراً عن التاجر شخصياً، ولا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن أخطاء أو تجاوزات الموظفين.

3. الاشتراكات، الفوترة، والتجديد التلقائي

• الرسوم والتجديد: تُقدم الخدمة بنظام الاشتراكات المدفوعة مقدماً. يوافق التاجر على تفعيل خاصية "التجديد التلقائي"، حيث يتم خصم الرسوم المستحقة تلقائياً من البطاقة البنكية المعتمدة في بداية كل دورة فوترة لضمان عدم انقطاع الخدمة عن الفروع.
• إيقاف التجديد والإلغاء: يمتلك التاجر الصلاحية الكاملة لإيقاف التجديد التلقائي لأي فرع عبر إعدادات المنصة. عند الإيقاف، تستمر الخدمة حتى نهاية الفترة المدفوعة، ولا يتم فرض رسوم للدورة التالية.
• المدفوعات المرفوضة والمطالبات (Chargebacks): في حال فشل عملية الخصم التلقائي، يحق للمنصة تعليق وصول التاجر للفرع المعني فوراً. كما يُحظر على التاجر رفع مطالبات استرداد (Chargebacks) عبر البنك لخدمات تم استهلاكها فعلياً، ويحق للمنصة اتخاذ الإجراءات القانونية وتقديم سجلات الاستخدام لبوابة الدفع لإثبات حقها.
• سياسة الاسترداد: جميع المبالغ المدفوعة للاشتراكات وتراخيص الفروع هي نهائية وغير قابلة للاسترداد (Non-refundable) تحت أي ظرف، بما في ذلك التوقف عن استخدام المنصة قبل انتهاء فترة الاشتراك.

4. حقوق الملكية الفكرية وملكية البيانات

• ملكية المنصة: تحتفظ منصة "سَلِس" بالملكية الفكرية الحصرية والمطلقة لجميع الأكواد البرمجية، التصاميم (UI/UX)، الخوارزميات، قواعد البيانات الهيكلية، والشعارات. يُمنح التاجر ترخيصاً مؤقتاً ومحدوداً وقابلاً للإلغاء لاستخدام النظام فقط.
• ملكية بيانات التاجر: يمتلك التاجر كافة الحقوق المتعلقة بالبيانات المالية والإحصائية التي يدخلها للمنصة. يمنح التاجر المنصة حقاً غير حصري لمعالجة هذه البيانات وعرضها له، واستخدامها بشكل مجمع ومجهول الهوية (Anonymized) لتحسين خوارزميات النظام.

5. سياسة الاستخدام المقبول والمحظورات القطعية

يُحظر قطعياً على التاجر ومستخدميه القيام بأي مما يلي، ويُعد ارتكاب أي منها سبباً للإلغاء الفوري للحساب دون تعويض:

• محاولة الهندسة العكسية (Reverse Engineering)، استخراج كود المصدر، أو نسخ واجهات التطبيق.
• استخدام المنصة لإدارة أو تسهيل أي أنشطة تجارية غير مشروعة أو مخالفة لأنظمة المملكة العربية السعودية.
• إدخال برمجيات خبيثة، محاولة اختراق خوادم المنصة، أو التحايل على بوابات الدفع.

6. حماية البيانات والامتثال (PDPL)

• تلتزم المنصة بتطبيق معايير أمنية عالية (عبر مزودي خدمات مثل Supabase) لحماية بيانات التاجر، وتعمل بما يتوافق مع نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) في المملكة العربية السعودية.
• المنصة لا تبيع البيانات لأطراف ثالثة، ويقتصر الوصول إليها على الأنظمة الآلية (لإجراء العمليات الحسابية) وفرق الدعم الفني المعتمدة وفي أضيق الحدود عند طلب التاجر للمساعدة.

7. الحد الأقصى للمسؤولية (Limitation of Liability)

• في أقصى حدود ما يسمح به القانون، لن تكون منصة "سَلِس"، ولا إدارتها، ولا مطوريها مسؤولين عن أي أضرار غير مباشرة، عرضية، تبعية، أو خسارة في الأرباح أو الإيرادات أو البيانات ناتجة عن استخدام أو عدم القدرة على استخدام المنصة.
• الحد الأقصى المالي: في جميع الأحوال، لن تتجاوز المسؤولية المالية الإجمالية للمنصة تجاه التاجر (عن أي مطالبة قانونية أو تعويض) إجمالي المبالغ التي دفعها التاجر للمنصة خلال الثلاثة أشهر التي تسبق الحدث الموجب للمطالبة.

8. التعويض (Indemnification)

يوافق التاجر على الدفاع عن منصة "سَلِس" وتعويضها وإبراء ذمتها من أي مطالبات، دعاوى، غرامات، أو رسوم محاماة تنشأ بسبب: (أ) انتهاك التاجر لهذه الاتفاقية، (ب) ممارسات التاجر التجارية غير القانونية، (ج) أي نزاع بين التاجر وعملائه أو مورديه.

9. إنهاء الخدمة

• يحق للمنصة إنهاء أو تعليق وصول التاجر فوراً، ودون إشعار مسبق، في حال انتهاك أي من هذه الشروط، أو في حال صدور أمر من الجهات القضائية أو التنظيمية.
• يحق للتاجر إنهاء حسابه في أي وقت عبر طلب حذف الحساب من الإعدادات، مما سيؤدي إلى المسح النهائي لكافة بياناته وفروعه دون إمكانية استرجاعها.

10. التعديلات وقابلية الفصل

• التعديلات: تحتفظ المنصة بالحق المطلق في تعديل هذه الاتفاقية في أي وقت. يُعتبر استمرار استخدام التاجر للمنصة بعد نشر التعديلات موافقة صريحة عليها.
• قابلية الفصل (Severability): إذا حكمت محكمة مختصة ببطلان أو عدم قابلية تنفيذ أي بند من هذه الاتفاقية، فإن ذلك لن يؤثر على صلاحية وقابلية تنفيذ البنود الأخرى التي تظل سارية المفعول بالكامل.

11. القوة القاهرة (Force Majeure)

تُعفى المنصة من أي التزام أو تأخير في تقديم الخدمة ينتج عن ظروف خارجة عن إرادتها المعقولة، بما في ذلك: انقطاع خدمات الإنترنت السحابية (مثل تعطل خوادم مزودي الخدمة)، الهجمات السيبرانية الكبرى، الكوارث الطبيعية، أو القرارات الحكومية.

12. القانون المطبق وحل النزاعات

• تخضع هذه الاتفاقية وتُفسر وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
• أي نزاع ينشأ عن أو يتعلق بهذه الاتفاقية، يتم السعي لحله ودياً خلال 30 يوماً. وفي حال تعذر ذلك، يكون الاختصاص القضائي الحصري والنهائي للمحاكم التجارية في مدينة الباحة.